متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳ مقررات مذکور در قسمت دوم ماده ۵ قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال‌پرونده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده ۲ قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به‌مواردی است که در واحدصنفی ارزاق و سایر کالاهای‌مصرفی‌روزانه‌عموم عرضه شده‌باشد. این رأی طبسق قانون وحدت‌رویه قضائنی مصوّب‌سال ۱۳۲۸شمسی در مواردمشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور