رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر باینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است» شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر بنابراین نظر شعبة هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است." "این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور