رأی وحدت رویه ردیف ۴/۵۸ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳ با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: در هر مورد که بعلت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و درامر جنائی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشوده مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متههم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حنق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصوه ماده ۱۳۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهارماه در امر جنائی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذذکور است ندارد لذا رأی شعبه دادگاه جنحة تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود." "این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور