رأی وحدت رویه شماره (ر) ۳ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق‌ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای‌مجازات درصورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده‌باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدورحکم تعلیق درمدتی که از طرف‌دادگاه مقررگردیده مرتکب‌بزهی شود که منتیهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیقاجرای‌مجازات از طرف‌دادگاه لغومی‌شود تا علاوه‌بر مجازات جرم‌اخیرکیفر معلق نیز درباره‌او اجراگردد و نظربه اینکه حکم‌موضوع این‌ماده منصرفاز موارد تعددجرم است که ترتیسب‌آن در صورتی که اجرای بعضی‌از محکومیتها معلق‌شده‌باشد در ماده ۱۲ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده‌است. لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات‌عمومی که ناظر به قواعد مربوطبه تعددجرم‌است در مواردمشمول ماده۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات‌قابل اعمال نخواهدبودو رأی شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه بزه‌انوی منتهی‌به صدورحکم محکومیت قطعی و موثرگردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی به‌موجب ماده‌واحده قانون مربوطبه وحدت‌رویه‌قضائی مصوّب ۱۳۲۸ در مواردمشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور