رأی وحدت رویه ردیف ۲۵/۵۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳ نظر به اینکه در لایحهٌ قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیة کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحهُ قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند. جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند ونظر به اینکه وقتی متههمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می کند. منطقاً متههمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بوده بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده بانشد. در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستئنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می سود و رأی ثشعبهُ دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد." ۳ این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور