رأی وحدت رویه ردیف ۲۸ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی, مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذ کور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شمهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است. بنابراین رأی شماره ۱۳۵۹/۱۱/۱-۱/۱۵۲۲ شعبٌ ششم دادگاه عمومی مشبهد که مشعر بر صالاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود."۲ " این رأی بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است."۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور