رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد ۴۹۷ ۶۹۱ ۵۳۱ و ۵۳۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون زار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گزار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹- ۱۳۵۲/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است." "این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور