رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از تبصره یک ماده ۱۲ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحة قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت. باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاه های صلح رسیدگی شود و از ماده ۱۲ مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود. مضافاً اینکه در لایحة قانونی انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی, رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاه های جنحه محول گردیده است. بنابراین رأی شعبهٌ سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهارنظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور