رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و بسرق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری, احداث ساختمان یا درختکاری و هرنوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود» برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدئات غیرمجاز را قلع و قمع و رفح تجاوز نمایند. ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حسق سازمان های آب و بسرق را برای اقامهٌ دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید, بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود." " این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور