قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۲۷.

شماره
۶
تاریخ تصویب
۱۳۶۱/۲/۲۷
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی» عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه‌دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینهٌ دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است. نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد اکتفا شسود واز تعییسر موسبع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد.بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۹۰ آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه‌دادرسی هستند. علیهذا رأی شعبهٌ سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینةٌ دادرسی, موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی» عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه‌دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینهٌ دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است. نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد اکتفا شسود واز تعییسر موسبع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد.بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۹۰ آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه‌دادرسی هستند. علیهذا رأی شعبهٌ سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینةٌ دادرسی, موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من