متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می شود. بصراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحة قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است. چنین استنباط می شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده ۸ لایحهُ قانونی یاد شده است. بنابراین ری شعبة اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور