رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به مستنبط از ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می شود:(( هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود)) در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است» صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور