رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت اه العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی» عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد سرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقأ(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشدبنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۱۳۵۹/۱۱/۲۸-۲۷۹/۹ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این ری برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور