متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موٍجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موّجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی, به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقر بوده ملغی الاثر گردیده. ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر اگر مؤجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در مسوارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور