رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتههام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد. رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد. بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۷ دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور