متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتههام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد. رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد. بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۷ دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور