رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر براینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیست خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرة ۲ ماده ۷ و ماده ۱۳ لایحه قانونی. تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۷ شورای نگیهبان دارای اعتبار قانونی است» مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم سخصاً وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست. بنابراین رأی شعبه؟۱ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور