رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ((مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت)) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا ده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صللاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ رسیدگی به کلیهجرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است. از این جهات رآأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود. این ری طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور