رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده > لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری را در محل هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیر الذکر به استننای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه های عمومی قلمداد نموده است. رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغة طلاق می باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور