رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجارهه متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسوول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقض یا خسارات بحری(آورای) مال التجاره در حدود ماده قبل مسوول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمة ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبة خسارتی که به صاحب کالا پرداخته.علیه متصدی حمل و نقل اقامهنماید علیهنماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئوولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده؛ فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبة خسارات قرار گیر قبول دعوی به طرفیت او بلاشکال است و در این زمینة آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور