رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ماده ۹ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریست آراء تأیید می گردد. این ری به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور