رأی وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی» ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیةْ دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحة قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمان های عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضائی دادگستری داشته باشد. بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است.فلذا اینگونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد.. این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویة قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور