رأی وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطببهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مخر التصویب بر آیین نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدودة قانونی و حریم شهرها و شهرکهاء بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد؛ بلااشکال است. اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیسین نامه مربوط به استفاده از اراضی, احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم سهرها مصوب ۷ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم ثمهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه مزیور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهدبود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هریک از پلاک های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده برأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود. این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور