قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱.

شماره
۵۱
تاریخ تصویب
۱۳۶۳/۱۱/۱
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۳۶۲/۴/۱۱-۱/۱۸۲۷۳ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایح؛ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته, که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره ۱/۲۲۰۵۷-۱۳۶۲/۵/۱ و ۱/۲۸۱۹۵-۱۳۶۲/۶/۷ موّید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض, دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تسکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده. فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می شود. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۳۶۲/۴/۱۱-۱/۱۸۲۷۳ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایح؛ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته, که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره ۱/۲۲۰۵۷-۱۳۶۲/۵/۱ و ۱/۲۸۱۹۵-۱۳۶۲/۶/۷ موّید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض, دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تسکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده. فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می شود. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من