رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید. اعسم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامهٌ دعوی کرده یا نکرده باشند. دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد. فلذا محکومین این جرم که از انسواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود قانون تخفیف دهد بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری دو تیهران که مالاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رآأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور