قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵.

شماره
۵۶
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۶۳/۱۱/۱۵
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده ۳ مذکور صرفاًناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد. لذاآراه صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده ۳ مذکور صرفاًناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد. لذاآراه صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من