رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه های مذ کور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه های مرقوم. کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسوولیت کیفری, در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیةٌ اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست. فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال ( کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرائم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور