قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰.

شماره
۹
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۶۴/۲/۳۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحةٌ قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی سهریورماه ۱۳۵۸ کلیةٌ کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند. اعم از اینکه حکم قطعی دربارة آنان صادر شده یا نشده باشد. به استثنای جرائم و محکومیتهای موضوع تبصره دو آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۷۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستئنیات تبصره دو یاد شده نمی باشد. بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۲ کیفری دو اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ متهمان را مشمول لایحة یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحةٌ قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی سهریورماه ۱۳۵۸ کلیةٌ کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند. اعم از اینکه حکم قطعی دربارة آنان صادر شده یا نشده باشد. به استثنای جرائم و محکومیتهای موضوع تبصره دو آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۷۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستئنیات تبصره دو یاد شده نمی باشد. بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۲ کیفری دو اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ متهمان را مشمول لایحة یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من