رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رسد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند. ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد آمور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می توانند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عبهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره آمور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص, پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در مسوارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور