رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه های کیفری دو را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته. ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری دو ری خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند. اما در مواردی که دادگاه های کیفری دو بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأی دادگاه واجد جنبهةٌ حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفسق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحلة فرجامی باشد. حکم جزائی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود. بنبراین آاء شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور