رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامهٌ رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور باید پس از خاتمةٌ رسیدگی مبادرت به انشاء ری نمایند و ری شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور