رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کئسور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۶۳/۱/۱۵-۲۸۰/۵/۳۳۶ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک» تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسوول پرداخت آن به ثبت احوال باشند. فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور