رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۰۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود. قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده؛بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالب حقوق ایام اشتغال بسه کار هسم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۵ قانون مصوب ۱۳۵۲ بر تأیید قرارعدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور