رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد؛ بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور