رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به بطال واقعة فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال, علاوهبراینکه متضمن آشار حقوقی می باشد. از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عصومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور