رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند سوم ماده ۳۲ لایحة قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می باشد. مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولوبت, مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه همای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور