رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسوّول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسوول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره >/۱۳۶۶/۵/۸-۲۳۵ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده؛ مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسوولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور