متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده. که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می شود؛ بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور