رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون روابط موٌجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیهٌ اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود» مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد, بنابراین کلیة اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود, تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور