متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۶ قانون مدنی که مقرر می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۱۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه ۱۳۲۹ آراء دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد.لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها (۱۳۲۷/۹/۶) صادر گردیده نمی تواند رآساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در مسوارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور