رأی وحدت رویه شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تعبین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوة رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این اسر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است بنابراین ماده ۱۶ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدیدنظرخواهی را ۱۰ روز از تریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتاً محیح تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور