رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است. ناظر به اختلاف در حسق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورداموال منقول صدق نمی کند. فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می این ری بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور