متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ تصریح شده, که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است, بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور