متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههاونحوهرسیدگی به آنهامصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفرأی یک را مرجع بررسی, نقض یا تأیید احکام‌دادگاههای کیفرأی ۲ قرارداده و بر این اساس رأی‌دادگاه کیفرأی ۲برتأیید قرار مضع پیگرد از لحاظ جرم‌ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۱۶ این قانون قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری‌یک می‌باشد. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق‌ماده‌واحده قانون وحدت‌رویه قضائی مصوب سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور