متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت» که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهرأی و تبصره آن مصوب ۱۳۰۰ انجام شده. مستلزم آن است که دیوان عدالت ادارأی مقدمتاً بر طبق بند دو ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۱۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شسهرأی در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری, دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور