رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفرأی یک و دو مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفرأی یک می باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور