متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفرأی یک باشد. رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفرأی یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۲۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود. بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور