متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۷۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین. اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم داد گسترأی را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگسترأی اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور