متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد. رسیدگی به دعوی راجع به سرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب. در صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور