قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰.

شماره
۵۵۶
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۷۰/۲/۱۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت ادارأی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشسخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱ قانون دیوان عدالت ادارأی مصوب بهمن ماه ۱۳۰۰ تصریح شده و از آن جمله سکایت از نسهرداریها به شسرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوددارأی از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شسهرداریها در مورد خوددارأی از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت ادارأی می باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت ادارأی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشسخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱ قانون دیوان عدالت ادارأی مصوب بهمن ماه ۱۳۰۰ تصریح شده و از آن جمله سکایت از نسهرداریها به شسرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوددارأی از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شسهرداریها در مورد خوددارأی از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت ادارأی می باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من